مخالفت با موتورسواری زنان مبنای حقوقی ندارد

به گزارش سایت دفتر مشق به نقل از پانا

تهران(پانا) - یکشنبه سیزدهم مرداد تصویر رای یکی از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر موافقت با صدور گواهینامه رانندگی برای زنان خبرساز شد . در این رای تصریح شده که رانندگی موتوسیکلت قائم به جنس نیست و از همین رو پلیس را موظف کرده برای شاکی گواهینامه صادر کند. صدور این رای با موجی از خشنودی کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه بود. شماری از چهره‌های سیاسی از جمله برخی نمایندگان مجلس هم از این رای استقبال کردند. با این حال پلیس از در مخالفت با رای صادره درآمد و اعلام کرد که به این رای اعتراض کرده است.

به گزارش اعتماد، برای بررسی جنبه‌های حقوقی رای صادر شده و واکاوی دلایل مخالفت پلیس با امیر حسین‌آبادی، حقوقدان و استاد دانشگاه گفت‌وگو انجام شده است. حسین‌آبادی علاوه بر اشتغال به وکالت و تدریس در دانشگاه شهید بهشتی، بین سال‌های 52 تا 71 به قضاوت مشغول بوده و از همین‌رو به جنبه‌های مختلف صدور آرا در محاکم قضایی مسلط است. او در این گفت‌وگو به صراحت از رای صادر در شعبه دیوان عدالت اداری استقبال کرده است.

همان‌گونه که احتمالا اطلاع دارید در پی شکایت یکی از زنان اهل اصفهان مبنی بر اینکه نیروی انتظامی برای او گواهینامه رانندگی موتوسیکلت صادر نکرده است؛ یکی از شعب دیوان عدالت اداری به نفع این زن رای داده و اعلام کرده صدور گواهینامه منعی ندارد. اما پلیس دیروز اعلام کرد که به این رای اعتراض می‌کند. ارزیابی شما از رای صادره چیست؟

رایی که از سوی شعبه دیوان عدالت اداری صادر شده، از نظر حقوقی پایه‌اش محکم است و ایرادی بر آن وارد نیست. از نظر اجتماعی و از نظر حقوق عمومی هم کاملا منطبق بر قانون اساسی و حقوق شهروندی است. هر جایی که در قانون ممنوعیتی ذکر نشده باشد اصل بر مباح بودن است. از همین‌رو این رای قابل دفاع و مستدل است. در این میان یک مساله به نیروی انتظامی بر‌می‌گردد که به قانون تخلفات رانندگی استناد کرده است. برداشت راهنمایی و رانندگی از تبصره 20 قانون به نظر من منطبق بر اصول حقوقی نیست. کلمه مردان همان‌طور که در رای آمده نفی زنان را نمی‌کند. همان‌گونه که در رای هم آمده اینجا می‌توان از این اصطلاح فقهی بهره گرفت که «اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند.» یعنی قانونگذار اگر کلمه مردان را به کار برده از نظر حقوقی می‌گویند «مورد اغلب» بوده است.

این موضوع درباره نامزدی زنان برای ریاست‌جمهوری هم مطرح است. چنانکه در قانون اساسی گفته شده نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری باید از میان «رجال» باشند. در آنجا هم بسیاری از شخصیت‌های حقوقی و فقهی معتقدند کلمه رجال ظهور در مردان ندارد. کلمه «مرد» ظهور در جنس ندارد، بلکه مقصود نوع انسان است. کما اینکه در زبان فرانسه کلمه «Homme» از نظر لغوی به معنای مرد است اما وقتی می‌خواهند بگویند «حقوق بشر» از همین کلمه استفاده می‌کنند. به این ترتیب درباره صدور گواهینامه رانندگی موتوسیکلت هم قانونگذار اصل مورد اغلب را لحاظ کرده اما این متن صدور گواهینامه برای زنان را منع نمی‌کند. مگر اینکه دلیل محکم و متقنی بر نفی بقیه باشد یا به قول فقها «قرینه صارفه»ای باشد که ذهن را به معنی دیگری برگرداند. در متن این قانون قرینه صارفه‌ای نیست که ذهن را از نوع انسان برگرداند. در مجموع باید عرض کنم که این تصمیم و رای صادره کاملا صحیح و قابل دفاع است.

آیا رای صادره از سوی شعبه از نظر شما جنبه عمومی دارد یا چنانکه برخی حقوقدانان گفته‌اند برای عمومیت یافتن نیازمند تصمیم هیات عمومی دیوان است؟

وقتی یک نفر تقاضا کرده و به درخواست همان یک نفر رسیدگی شده است، رای صادره جنبه عمومی ندارد. آثار احکام دادگاه‌ها نسبی است و نسبت به طرفین قابلیت تعمیم دارد. معمولا در چنین مواردی که بسیاری از افراد جامعه دچار مشکل هستند برای رفع مشکل، هیات عمومی دیوان می‌تواند رای وحدت رویه صادر کند. یا ممکن است نیروی انتظامی بخشنامه‌ای صادر کند مبنی بر ممنوعیت صدور گواهینامه برای زنان که در این صورت شکایت حتی یک نفر مبنی بر تقاضای ابطال آیین‌نامه و صدور رای لغو آیین‌نامه، اثرش متوجه همه افراد است و عمومیت خواهد داشت.

در شرایط کنونی آیین‌نامه نداریم. پلیس امروز اعلام کرده در یکی از شعب دیگر دیوان عدالت اداری رای معارض هم صادر شده است. در صورتی که این رای متفاوت قطعی شود، هیات عمومی می‌تواند تصمیم بگیرد؟

بله، دیوان عدالت اداری می‌تواند در هیات عمومی این موضوع را بررسی و رای صادر کند. اگر این شیوه اتفاق بیفتد همگان و از جمله نیروی انتظامی باید به رای نهایی هر چه که باشد، عمل کنند و حق ندارند به آن معترض شوند. در واقع به قول حقوقدانان رای هیات عمومی دیوان برای همه لازم‌الاتباع است.

اقدام پلیس مبنی بر اعتراض به رای را چگونه ارزیابی می‌کنید. آیا ممکن است چون پلیس یک طرف دعوا قرار دارد بر رای نهایی اثر بگذارد و رای به نفع تفسیر آنها صادر شود؟

هر چند قانونی مبنی بر عدم صدور گواهینامه رانندگی موتور برای زنان وجود ندارد، اما برداشت و تفسیر نیروی انتظامی این است که قانون در این زمینه وجود دارد. چون در این زمینه اختلاف وجود دارد و شعبه هم رای به نفع یکی از شهروندان صادر کرده است، نیروی انتظامی حق دارد به رای اعتراض کند. اما اگر این اختلاف‌ها در آرای دیگر هم تکرار شود در اینجا هیات عمومی باید به موضوع رسیدگی کند تا یک رای واحد ملاک عمل قرار گیرد.

در گذشته بسیاری از زنان سوار موتور می‌شده‌اند. شما از قضات باسابقه هستید در سال‌های دورتر نحوه برخورد با تقاضای صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان چگونه بود؟

اگر وسیع نگاه کنیم، زنانی هستند که با موتور دور دنیا را گشته‌اند. اگر بخواهیم استدلال کنیم که جنس زن صلاحیت رانندگی با موتور را ندارد پس این زنان موتورسوار کیستند؟ در گذشته هم در کشور ما صدور گواهینامه هم برای موتور و هم دوچرخه مانعی نداشت و صادر می‌شد. این حقی نیست که صرفا مختص مردان باشد. وقتی یک زن می‌تواند گواهینامه اتوبوس و کامیون بگیرد چرا باید از داشتن گواهینامه موتورسواری محروم باشد؟ در واقع به طریق اول ی باید برای وسایل نقلیه سبک که کنترل آنها ساده‌تر است هم گواهینامه صادر شود و مخالفت با آن معنا ندارد.

عده‌ای در مخالفت با صدور گواهینامه رانندگی موتور برای زنان پای ملاحظات شرعی را به میان می‌کشند. یا عده‌ای می‌گویند موتورسواری زنان با عرف در تضاد است. این ادعاها چقدر پایه حقوقی و شرعی دارند؟

رجوع به عرف جایی مطرح است که قانونی وجود نداشته باشد. بعد هم کدام عرف این حق را رد می‌کند؟ البته از نظر شرعی باید فقها نظر بدهند ولی آیا در فقه و شرع اسب‌سواری منعی دارد؟ در گذشته که کامیون و موتوسیکلت نبوده است. آیا روایتی مبنی بر ممنوعیت اسب‌سواری زنان وجود دارد؟ من که چنین چیزی نشنیده و ندیده‌ام. در زمانه امروز هم وسایل نقلیه جدید به وجود آمده‌اند و استفاده از آنها قاعدتا منعی ندارد.