تفاهم نامه سه قوه برای اصلاح قوانین

سه شنبه, 11 تیر,1398

به گزارش سایت دفتر مشق به نقل از شبکه خبر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، بر اساس این تفاهم نامه ملی، قوانین و مقررات کشور با هماهنگی بین قوای سه گانه پس از 113 سال قانونگذاری تنقیح می‌شوند.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی قوه قضائیه برای ایجاد و توسعه همکاری های هدفمند، مستمر و نهادینه، با رویکردی فرابخشی، دانش بنیان، قانون مدار، همه جانبه گر، مبتنی بر واقعیت ها و در پرتو ظرفیت های قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389 این تفاهم نامه را امضا کردند.

معاون حقوقی رئیس جمهور در این مراسم، درباره موانع امر تنقیح قوانین و مقررات طی سالیان گذشته، با ابراز خرسندی از امضای این تفاهم نامه بین قوای سه گانه، به سابقه طولانی تنقیح قوانین و مقررات در نیم قرن گذشته در کشور و همچنین تلاش های معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ایجاد سامانه ملی قوانین و مقررات و انتشار صدها جلد کتاب در زمینه تنقیح در حوزه های مختلف و با نگاهی علمی و فنی اشاره و تأکید کرد: نبود هماهنگی و تعامل لازم بین قوای سه گانه در طول سالیان گذشته و به ویژه پس از تصویب قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقرارت کشور در سال 1389، منجر شد که تلاش ها و اقدمات در این زمینه پیشرفت زیادی نداشته باشد.

جنیدی با اشاره به پیچیدگی و سختی امر تنقیح قوانین و مقررات و همچنین اهمیت مبانی نظری، پشتوانه علمی و نیز جنبه های تکنیکی و فنی تنقیح قوانین، گفت: بنابراین رسیدن به نقطه اشتراک و توافقات درباره مدل استاندارد، اصول حاکم بر تنقیح و کدها بسیار مهم است که با تعامل و همکاری قوای سه گانه به یک تفکر ملی و فرابخشی برسیم تا مدلی استاندارد و ساختار یکنواخت برای امر تنقیح قوانین و مقررات کشور استخراج شود.

در تنقیح، باید چارچوب دقیقی برای تنقیح هزاران عنوان قانون و بسیار بیشتر از آن مقررات پیدا کنیم و بر اساس آن ناسخ و منسوخ، نسخ صریح و ضمنی، نسخ کلی و جزئی، مواردی که موضوع قانون منتفی و یا قانون اجرا شده و مواردی که متروک است را مشخص کنیم.