برخی قوانین مربوط به کودکان نیازمند بازنگری است

به گزارش سایت دفتر مشق به نقل از ایرنا

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارت دادگستری، سید علیرضا آوائی در اولین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در سال 1398 اظهار داشت: تفکر جامعه در سطوح مختلف از مسئولان و مدیران تا آحاد مختلف مردم باید نسبت به موضوع کودکان حساس شود و برخی مشکلات از جمله معضل اتباع بیگانه و کودکان حاصل از ازدواج آنها با اتباع ایرانی باید با اولویت بندی صحیح و متناسب با وسع کشور مورد پیگیری قرار گیرد.
وی استفاده از ظرفیت صدا و سیما برای حمایت از حقوق کودکان را بسیار اندک دانست و افزود: فارغ از مباحث تبلیغاتی و نمایشی، باید با استفاده از ظرفیت های صدا و سیما برای حقوق کودکان، فرهنگ سازی صورت گیرد.
وزیر دادگستری با اشاره به تغییر و تحولات اخیر در قوه قضائیه گفت: به نظر می رسد اکنون در قوه قضائیه ظرفیت های مطلوب تری برای موضوع حمایت از حقوق کودکان ایجاد شده باشد که می توانیم در بخش های مختلف از جمله دادگاه های اطفال و حضور در مجامع بین المللی از این فرصت، استفاده کنیم.
آوائی پرهیز از کمیت گرایی و تمرکز بر پیگیری جدی امور جاری را از جمله ضرورت های روز در عرصه مدیریت کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: خدمت به مردم، خدمت به کشور، دین و خصوصاً خدمت به کودکان، فرصتی استثنائی برای ما است که باید برای این توفیق، خدا را شاکر باشیم و امیدواریم با خاطرات خوبی از صحنه مسئولیت خارج شویم.
در ادامه نشست، انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران با بیان اینکه در هر جامعه و نظامی به دلیل عدم برخورداری همگان از شرایط مساوی، عده ای نیازمند نگاه ویژه هستند، گفت: این نگاه نباید لزوماً دولتی باشد بلکه در بسیاری از جوامع مدرن، بخش زیادی از مشکلات اجتماعی از سوی نهادهای مدنی و غیر دولتی مورد پیگیری قرار می گیرد.
وی ادامه داد: متاسفانه معضلاتی مانند اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی همواره مشکلات زیادی را برای جامعه ایجاد کرده است که خوشبختانه امروز با رشد هم افزایی و همکاری بین قوای سه گانه، دستگاه ها و سازمان های متولی، شاهد کاهش آثار این مشکلات هستیم.
اجتمام*3229*1193