Close
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Filters
    Preferences
    Search

    نظام قانون گذاری ما آشفته است -(2)

    سه شنبه, 01 آبان,1397
    ادامه گفت وگوی خبرنگار گروه دانشگاه با دکترعباس کریمی استاد دانشگاه تهران به این شرح است .

    **ایرنا: به نظر می رسد بیشترین نارضایتی های مردم از حوزه قضایی و قضاوت است. نظر شما این نارضایتی از کجا نشات می گیرد؟

    **کریمی: حوزه قضایی یکی از برآیندهای حقوقی کشور است، اول اینکه آموزش‌های دانشگاهی ما مشکل‌دارند و قضات آمادگی لازم را کسب نمی‌کنند، مشکل دیگر نظام قانون‌گذاری کشور هست که قوانین پر از خلأ، اجمال و ابهام و تعارض دارد، دست افراد را باز می‌گذارد و فساد را گسترش می‌دهد. نظام قانون گذاری ما هنوز نظام سنتی است ، درصورتی‌ که نظام قانون گذاری جهانی برای هر مورد قانون خاص جامع دارد و پراکنده نویسی قانون کمتر دیده می شود. قانون نباید پراکنده باشد بلکه قانون جامع لازم داریم.

    همه‌ مسئولین می‌گویند ما مشکل قانون نداریم بلکه مشکل اجرای قانون داریم درصورتی‌که اتفاقاً ما مشکل قانون داریم و عدم اجرای قانون به علت کمبود قوانین مناسب است.

    در اکثر کشورها قوانین همه عرصه های اجتماعی را ضابطه‌مند نمودند و تمام جوانب را می‌پوشانند.در همه‌جا باید بر اساس قانون رفتار کرد از زمان خروج از منزل تا برگشت به منزل و حتی در زمان استراحت در منزل در رفتار با اعضای خانه و همسایگان. درست است در جوامع دیگر تعداد قانون‌ اندک است منتها قوانین آن‌ها جامع است.

    کدیفیکاسیون codification در فرانسه یعنی قوانین جامع نوشتن و زمانی که می‌گوییم code raral یعنی قانونی که تمام مقررات روستایی و کشاورزی و اراضی خارج شهر در آن وجود دارد یا کد اوغبن code urbain که همان قانون شهری است تمام قانون ساخت‌وساز شهری و عمران و تمام مقررات شهری در آن نوشته‌شده است.

    قانون را پیچیده نمی‌کنند و برنامه وجود دارد و مثلاً قانون جامع مصرف وجود دارد. نظام قانون گذاری قانون جامع می‌خواهد و من از سال 1374 تاکنون از قانون جامع نویسی دفاع ‌کردم که در سیاست‌های کلی قانونگذاری آمده و ان شاءالله اگر مقام رهبری تصویب کردند. در ردیف سیاست های کلی می‌آید و شاید نظام قانون گذاری کشور را بتوان نجات داد.

    قوانین ناپخته هستند و نتیجه آن در قوه قضاییه ظاهر می‌شود، قضات سربازان مقدم جبهه هستند و قوه قضاییه با آنچه از یک کشور اسلامی انتظار داریم فاصله زیاد دارد و این فاصله رو به تزاید است. مردم وقتی از همه‌جا دلسرد شدند مرجعشان قوه قضاییه است و اگر در آنجا احتمال بدهند به حقشان نمی‌رسند باعث نارضایتی عمومی می‌شود. درست است بسیاری از مشکلات قوه قضاییه ریشه درجاهای دیگر دارد ولی به‌هرحال این قوه باید اصلاح بشود.

    **ایرنا: یک بحثی که اخیرا بیش از گذشته در فضای رسانه ای مطرح می‌شود شفافیت است. مثلاً در قانون اصل بر دادگاه علنی است یا انتشار آرا قضات اما این مسائل عملی نشده است نظر شما در این موارد چیست؟

    **کریمی: شفافیت و نظارت عمومی خیلی مهم است. این نظارت همگانی همه‌ جا اهمیت دارد و مردم چون نمی‌بینند برخی جلسات دادگاه ها، آن را غیرعادلانه تصور می‌کنند چون شایعه درست می‌شود. اما گاهی قضات برای تشکیل علنی جلسه آمادگی علمی کافی ندارند. مشکل ساز می‌شود.

    شفافیت باعث می‌شود دادرسی‌ها درست باشند. این افراد باید در دانشکده‌ها درست تربیت می‌شدند و آماده می‌شدند و آن‌قدر احاطه داشتند که ابراز آمادگی می‌کرد که مشروح مذاکرات دادگاه پخش‌ شود چون اطمینان داشتند که دادگاه منطبق بر ضوابط و استانداردها تشکیل شده و هم دانشکده ها و هم مردم آرای زیادی در هر مورد مطالعه می کردند.

    دادرسی پخته موجب شلوغی دادگستری نمی‌شود. نظام دادرسی درست، نظامی است که اعتبار اسناد در آن رعایت می شود. ادله تعریف‌شده است و هرکسی نمی‌تواند سند رسمی را به ‌راحتی ابطال کند. مبانی فقهی این‌ها باید تبیین شود و اعتبار آن‌ها به‌سادگی نباید از بین برود و دادگستری پر از دعوا شود.

    دادگستری شلوغ که شد قضات نمی‌توانند رسیدگی کنند. در ایران تراکم دعاوی وجود دارد و این را باید در نظام قانون گذاری حل بکنند که متأسفانه حلش نمی‌کنند. در دستگاه‌ قضایی هم باید دادرسی‌ها درست تعریف بشود ما دادرسی عادی داشتیم قبل از رسیدگی به پرونده، دوبار تبادل لوایح بین طرفین دعوا صورت می گرفت و بعد در صورت لزوم، جلسه تشکیل می‌دادند. الآن فرد دادخواست داده وقت تعیین می‌کنند که برای صحبت مراجعه کند و عملاً هم در دادگاه فرصت جلسۀ حضوری نیست و جلسات مفید نیستند.

    اکنون دفتر و قلم وجود دارد، دادرسی عادی را برگردانید که وکیل فرد بیاید و جواب فرد را بشنوید و گاهی با تبادل لوایح نیاز نیست اصلاً دادگاهی تشکیل شود و برگرداندن دادرسی‌های عادی لازم است برای جلوگیری از شتاب‌زدگی‌ها در امر قضا و بی‌تجربگی در صدور رأی. از آن گذشته، دیوان عالی باید جای خود را پیدا کند و فرجام‌خواهی باید به وجود بیاید ماده 477 که به رئیس قوه قضاییه اجازه می‌دهد آرا را نقض کند باید برداشته بشود اگر دوست دارند که نظام قضایی درست شود. باید این ماده اصلاح شود و باید در قالب فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور باشد.

    الآن قضات تجدیدنظر ما می‌دانند آخرین تصمیمی که می گیرند حرف آخر است و دیگر فرجام‌خواهی نیست که این بسیار خطرناک است.
    در فرجام‌خواهی همه می‌دانند کسی حرف آخر را نمی‌زند و در دیوان عالی کشور اگر رأی تجدیدنظر صادر شده خودشان در ماهیت، رأی صادر نمی کنند بلکه آن را برمی‌گردانند و این سیستم تعریف‌شده است که باید احیا شود تا نظارت واقعی بر آراء وجود داشته باشد. باید نظام قضایی ما، در آن فرجام‌خواهی داشته باشد و باید احیا بشود.

    دیوان عالی به محل حضور نیروهای سن به پا گذشته و آن هم مسئولین سابق قضایی کشور تبدیل‌شده است. درحالی‌که جایشان آنجا نیست. کسانی که در امور قضایی مدیریت کردند بسیار محترم‌اند و قابل‌تقدیر، منتها چون درگیر مدیریت بودند قضاوت مناسب نکردند. ما قاضی فاضل و دانشمند می‌خواهیم هیچ اشکالی وجود ندارد قانون را اصلاح کنند و به استادان دانشگاه حقوق اجازه بدهند حضور داشته باشند و سطح علمی دیوان عالی کشور را بالا ببرند.

    در یکی از سیاست‌های کلی که در مجمع تشخیص مطرح بود پیشنهاد دادم- که متأسفانه با مخالفت نماینده قوه قضاییه تصویب نشد و تعجب کردم - گفتم اجازه بدهید که دیوان کشور هر جایی قانون ناقص، مبهم یا ساکت است رأی وحدت رویه صادر کند به نظر من راهی بود برای آنکه ما که نظام دو مجلسی نداریم، در نظام حقوقی رأی وحدت رویه قوی داشته باشیم. برای چه ما منتظر اختلاف باشیم، تا رأی وحدت رویه صادر شود که قوانین فعلی مقرر می کنند.

    ذیل هر ماده، هر نوع نقص، ابهام و اجمال و تعارضی را سیاهه کنیم و در تمام این موارد رأی وحدت رویه صادر ، قانون را تکمیل کنیم و به مجلس ارسال نماییم. اگر مجلس مخالف بود می تواند در صحن علنی مجلس نظر دیگری را بپذیرد و لا باید بدین ترتیب رویه قضایی با همکاری استادان حقوق می تواند، خلأ مجلس دوم را در نظام حقوقی ما پر کند.

    **ایرنا: یکی از پیشنهادها در جهت بهبود عملکرد قوه قضاییه سپردن سازمان زندان ها به قوه مجریه است. نظر شما در مورد این پیشنهاد چیست؟

    **کریمی: مقایسه کردن نظام‌های حقوقی باهم و یا کپی کردن آن‌ها کار شایسته‌ای نیست، ممکن است در یک جا جواب بدهد و در جای دیگر خیر و اینکه پیشنهاد بود که وابسته به وزارت دادگستری باشد من فکر نمی‌کنم که تحول زیادی اتفاق بیفتد اول نظام تقنینی کشور باید تغییر کند و هیچ راهی نداریم جز اینکه سیاست های کلی وضع کنیم سیاست‌های کلی قانون گذاری ان شاالله زودتر به تصویب مقام معظم رهبری برسد و در نظام قانون گذاری کشور تجدیدنظر و اصلاحاتی صورت بگیرد. پیشنهاد من قانون جامع نویسی است. سیاست کلی این است که مجمع گفته است قانون کلی و جامع بنویسید نه قانون پراکنده و این حرف بدی نیست.

    ایرنا: خود مجلس باید این کار را انجام دهد؟

    **کریمی: بله مجلس اگر خودش به این نتیجه می‌رسید عالی بود و در غیر این صورت اگر از طریق سیاست‌های کلی اجبار بشود خوب است. نظام قانون گذاری ما آشفته است . من نمی‌خواهم مجلس را تضعیف کنم، می‌خواهم این ضعف نابسامانی قانون گذاری اصلاح بشود و ریشه‌ی اصلی مشکلات در نظام قانون گذاری است و ازآنجا مشکلات شروع می‌شود و مشکلات قضایی و تمام فسادها ریشه در همین دارند. قانون شفاف نیست و باید اول نظام قانون گذاری را اصلاح کرد و بعد البته نظام دادرسی مشکلات خودش را دارد و نظام دادرسی هم باید بسیار روشن و شفاف باشد.

    بعضی از مواردی که از نظام دادرسی ما حذف‌شده به‌ غلط حذف‌شده است مثل دادرسی عادی یا نقش دیوان کشور در فرجام‌خواهی و باید حتما احیا بشود و بدون آن امکان ندارد دادرسی شفاف و عادلانه‌ای داشته باشیم و باید قضاتی داشته باشیم که رأی پخته‌ای بدهند و با این تراکم دعاوی مگر می‌شود رسیدگی درست کرد اصلاً امکان ندارد.

    **ایرنا: به نظر شما چرا در برخی جریانات سیاسی این تصور شکل گرفته اند که قوه قضاییه ما سیاسی عمل می کند؟

    ** کریمی: استقلال قضات ( و نه قوه قضاییه) تنها راه پرهیز از این گونه شبهات است.

    **ایرنا: آقای روحانی قانون حقوق شهروندی را منتشر کردند و دستیاری را در این زمینه هم معرفی کردند نظر شما در این مورد چیست و تا چه حد می تواند موفق عمل کند؟

    **کریمی: اگر این اقدام رئیس جمهور، با انجام وظیفه وی بر نظارت بر اجرای قانون اساسی که براساس اصل 113 قانون اساسی فراقوه ای است همراه می شد می توانست اقدام بسیار مؤثری باشد.

    **ایرنا: آقای دکتر در اجلاسیه اخیر خبرگان بحث های حقوقی در مورد این در گرفت که آیا خبرگان می تواند نظارت خود را به نهادهای دیگر از جمله دولت تسری بدهد یا نه؟ نظر شما در این زمینه چیست؟

    **کریمی: بگذارید تا نهادهای قانون اساسی، کار خود را انجام دهد و با قیمومت های ساختگی، انجام فعالیت این نهادها را مختل نکنیم.

    **ایرنا: مقایسه ای هم بین عملکرد شورای نگهبان و دیوان قانون اساسی فرانسه که وظیفه نظارت بر انتخابات فرانسه را بر عهده دارد هم بفرمایید .

    **کریمی: شورای قانون اساسی فرانسه همانند یک مرجع قضایی رفتار می کند و ادله ای را می پذیرد که وفق مقررات قضایی محکمه پسند باشد.
    ***9478**1601**

    برچسب ها

    Leave your comment