بسته
(0) سبد خرید
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
لیست محصولات
    فیلترها
    زبان
    جستجو

    ماجرای هیات عالی نظارت مجمع به کجا می رسد

    دوشنبه, 07 آبان,1397
    به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری، ساختار نظارتی در سیاست و حکومت کشور به گونه ای است که بر نهادها به شیوه های مختلف نظارت اعمال می شود. برای مثال شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی نظارت دارد و بعد از تأیید این نهاد نظارتی است که مصوبات به قانون تبدیل شده و به دولت ابلاغ می شود. یکی دیگر از این نظارت ها که در قانون اساسی کشور آمده نظارت رهبری بر سیاست های کلی کشور است. طبق اصل 110 قانون اساسی، نظارت بر سیاست‌های کلی کشور بر عهده رهبری بوده و ایشان می‌توانند این اختیارات را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری واگذار کنند.

    ** داستان از کجا شروع شد
    بحث های پیش آمده درباره ورود هیات عالی نظارت به فرایند قانونگذاری ناشی از نشست صبح روز 28 مهرماه این هیات در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست «محسن رضایی» است. دستور این جلسه که معاون حقوقی رئیس جمهوری و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در آن حضور داشتند بررسی انطباق و عدم مغایرت لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) بود.
    سابقه تفویذ اختیار بررسی انطباق مصوبات با سیاست های کلی نظام به مجمع تشخیص مصلحت نظام به دوران آیت الله هاشمی رفسنجانی باز می گردد. به گفته «محمد هاشمی» عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام مرحوم آیت الله هاشمی کارگروهی متشکل از سه یا چهار نفر را در مجمع تشخیص مصلحت، ایجاد کردند که وظیفه آن در کنار «کمیسیون نظارت»، مسئولیت تطبیق مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام بود.
    وی در گفت وگو با خبرگزاری «مهر» اظهار داشت که این مساله (نظارت مجمع تشخیص مصلحت بر مصوبات مجلس و تطبیق آن با سیاست های کلی نظام) اتفاق جدیدی نیست و سابقه طولانی دارد؛ وظیفه نظارتی مجمع تشخیص مصلحت، هیچ گاه با وظایف نهادهای دیگر دچار تزاحم نشده است. وظیفه هیات عالی مجمع، قانونگذاری یا حتی پیش داوری نیست؛ یعنی تا پیش از تصویب یک قانون، هیات عالی حق ورود به مسائل را ندارد.
    به نظر می رسد آنچه که در روزهای اخیر موضوع جایگاه هیات عالی نظارت در فرایند قانونگذاری را به چالشی مهم تبدیل کرده و مباحثات و مناقشاتی را درباره آن برانگیخته است، زمان و چگونگی ورود این هیات به مساله قانون گذاری است. درواقع چگونگی اجرای این اختیارات و اعمال نظارت از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ویژه بر مصوبات مجلس مورد بحث و مناقشه بوده است.

    ** دولت چه موضعی دارد
    دولت این فرایند را که بخشی از مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مطابقت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام اظهار نظر کند دارای ایراد می داند. به گفته معاون پارلمانی دولت اختیارات نظارت بر اجرای سیاست ‌های کلی نظام به تمام ترکیب حقوقی مجمع واگذار شده است. بنابر این بخشی از مجمع تشخیص مصلحت یا یک کمیسیون و جمعی از آن نمی تواند نسبت به مطابقت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی اظهارنظر کند.

    ** موضوع الزام به نظرات هیات عالی نظارت
    طیفی از فعالان سیاسی به ویژه اصلاح طلبان نگاهی انتقادی به این مساله دارند. برای مثال «محسن رهامی» فعال سیاسی اصلاح طلب بیان داشته اگر نظرات هیات نظارت مجمع تشخیص جنبه مشورتی داشته باشد، ایرادی ندارد. چنان که مجلس می تواند از نهادهای مختلف برای امور خود مشورت بگیرد اما اگر الزام آور باشد، قطعا خلاف قانون اساسی است چرا که منجر به محدود شدن اختیارات مجلس می شود.
    پس مناقشه اصلی در همین جایگاه مشورتی یا الزام آور بودن هیات نظارت نهفته است. نگرانی اصلی منتقدان نیز از این است که مداخله هیات نظارت به اختلال در روند قانونگذاری و محدود کردن توان و اختیار مجلس شورای اسلامی به عنوان مهمترین نهاد مردم سالاری منجر شود. به همین خاطر از اقدامات نظارتی این نهاد به عنوان یک بدعت یاد می کنند.

    ** کار هیات نظارت بدعتی در قانونگذاری؟
    در همین زمینه «علی مطهری» نایب رئیس مجلس در گفت وگو با ایرنا می گوید: به تازگی یک مرحله جدید در روند قانون‌گذاری کشور اضافه شده است و آن ورود هیاتی موسوم به «هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» در روند قانون‌گذاری مجلس است. به اعتقاد وی روشن است که اکثر سیاست‌های کلی نظام مفاهیم کشداری است که به آسانی می‌توان بر اساس آن به مصوبات مجلس ایراد گرفت. او نیز مانند دیگران بر این باور است که اصل این نظارت کار درستی است، اما نحوه اجرای آن محل بحث است. به همین خاطر ضمن اشاره به اینکه این بدعت قطعاً موجب تحدید قدرت قانون‌گذاری و تنزل جایگاه مجلس می‌شود و مجلس باید از کیان خود دفاع کند،بر این امر تأکید دارد که مجلس باید فقط ارسال نظرات هیات نظارت مذکور به کمیسیون‌های خود حین بررسی طرح‌ها و لوایح را بپذیرد و نه چیزی بیشتر.

    ** شورای نگهبان دوم؟
    در یکی از آخرین واکنش ها «محمود صادقی» عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته است نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص است؛ آن هم جایی است که مجلس با شورای نگهبان بر سر موضوعی به اختلاف برخورد کنند. اما اینکه نقش نظارتی مجمع که نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است تبدیل به نقش تقنینی شود، منجر به تضعیف ارکان نظام خواهد شد و این روند ناخودآگاه، منویات دشمنان نظام را دنبال خواهد کرد. وی تصریح داشته « اقدام هیات نظارت مجمع تشخیص در خصوص CFT را اشتباه می‌دانم.»
    صادقی می‌گوید: کار مجمع تشخیص مصلحت، مداخله در قانون‌گذاری است. کاری که صورت گرفت مثل این بود که شورای نگهبان دومی بوجود آمده است. این کارها حتماً باعث اختلال در نظام می‌شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام باید براساس مصلحت نظام کار کند نه اینکه مسیری را دنبال کند که در سیستم مشکل بوجود آید.
    «علی لاریجانی» رئیس مجلس نیز در این باره می گوید: مجلس راجع به ارسال به مجمع تصمیم نمی‌گیرد بلکه راجع به نظر خودش تصمیم می‌گیرد اگر شورای نگهبان ایراد را مجددا فرستاد، رییس مجلس باید برای مجمع بفرستد که من این را قبلا گفته‌ام بنابراین مطلب روشن باشد که کمیسیون تصمیم گرفت بر اساس نظرات شورای نگهبان مواردی را اصلاح کند و نظرات هیات نظارت را نپذیرفت و ما همین را رای گرفتیم و چون شورای نگهبان ایرادش را دوباره فرستاد ما این را به مجمع فرستادیم و مسیر قانونی را طی کرد.

    ** موضع اصولگرایان درباره وظایف هیات عالی نظارت
    طیف اصولگرا نگاه متفاوتی به این موضوع داشته و از زاویه دیگری آن را مورد بحث قرار می دهند. برای مثال محسن رضایی به عنوان بانی این موضوع گفته است: هیات عالی نظارت مطابق قانون اساسی می‌تواند قوانین و مقررات مغایر با سیاست‌های کلی را برای اصلاح به مجلس و دولت برگرداند و از آن ها بخواهد که آن را اصلاح کنند. رضایی افزوده است: منتقدان گفته‌اند هیات عالی نظارت، قوانین مجلس را رد کرده است، درحالی که رد قوانین مطرح نیست بلکه اصلاح و انطباق آن ها با سیاست‌های کلی مورد نظر است.
    همچنین، در گزارش خبرگزاری «مهر» به نقل از آیت الله «محمدعلی موحدی کرمانی» آمده است: عده‌ای سعی دارند با ایجاد شبهه ، اصل نظارت مجمع بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را زیر سوال ببرند در حالیکه بر اساس اصول قانون اساسی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات نظارت مجمع تفویض شده است و لذا همانگونه که شورای نگهبان موظف به انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است، این هیات نیز وظیفه دارد این انطباق و عدم مغایرت را نسبت به سیاست‌های کلی ابلاغ شده انجام دهد.
    «مصطفی میرسلیم» عضو هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این باره گفته است: از جمله مواردی که در بند اول اصل 110 قانون اساسی آمده است سیاست‌های کلی نظام است که مصوبات مجلس نباید با آنها مغایرت داشته باشد.بنابر این نظارت بر عدم مغایرت را هیات عالی انجام می‌دهد و گزارش آن را به اطلاع شورای نگهبان می‌رساند تا طبق اصل 96 قانون اساسی نتیجه بررسی عدم مغایرت مصوبات را چه با احکام اسلام و چه با اصول قانون اساسی به مجلس ابلاغ کند؛ بنابراین در تائید یا عدم تائید شورای نگهبان موضوع عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نیز منظور می شود.

    ** حقوقدانان چه می گویند
    از مباحث و مواضع افراد و طیف های مختلف سیاسی چنین بر می آید که این موضوع از حساسیت های ویژه ای برخوردار بوده و نیازمند دقت نظر در روشن کردن ابعاد حقوقی و سیاسی آن است. در این باره «نعمت احمدی» حقوقدان در گفتگو با ایرنا می گوید: هیات عالی نظارت بدعتی است که اگر عملی شود اصل دموکراسی در ایران که همانا حاکمیت مجلس قانونگذاری است، تحت الشعاع قرار می دهد.
    «بهمن کشاورز» نیز در گفتگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشته اگر قانون اساسی اصلاح و برای مثال ماده ای به اصل 177 یا 110 قانون اساسی اضافه گردد مبنی بر اینکه مرجع جدید در جایی از فرایند قانونگذاری پیش بینی شود. مثلاً جایی برای هیات نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام تعیین شود. آنگاه اقدام مجلس تشخیص مصلحت بلامانع خواهد بود.
    پژوهش**س.م**9279**

    برچسب ها

    ثبت نظر