بسته
(0) سبد خرید
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
لیست محصولات
    فیلترها
    زبان
    جستجو

    لبنان؛ دو سال پس از ریاست جمهوری عون

    چهار شنبه, 09 آبان,1397
    به گزارش ایرنا، عون دو سال پیش در چنین روزی (31 اکتبر 2016) در حالی از سوی پارلمان به مقام ریاست جمهوری رسید که این پست به مدت دو سال و اندی به دلیل نبود اجماع میان گروه های لبنانی، خالی مانده بود.
    انتخاب عون جمود سیاسی لبنان را شکست و نقطه شروعی برای عادی شدن امور در این کشور شد.
    اندکی پس از آن کابینه جدید به ریاست «سعد الحریری» با حضور جریان های مختلف سیاسی در این کشور تشکیل شد.
    اصلی ترین دستور کار در آن زمان، برگزاری انتخابات پارلمان بود. حدود پنج سال بود که پارلمان وقت، به دلایل متعدد امنیتی و سیاسی تمدید شده بود و نارضایتی از بن بست در نهاد قانونگذاری این کشور افزایش یافته بود.
    قانون انتخابات پس از کش و قوس های مختلف در سال نخست ریاست جمهوری عون به تصویب پارلمان رسید و راه برای برگزاری انتخابات فراهم شد.
    سرانجام انتخابات پارلمانی در اردیبهشت امسال برگزار شد. هرچند دولت برآمده از پارلمان جدید هنوز تشکیل نشده و در گرو رایزنی ها و توافق گروه های سیاسی است.
    برگزاری انتخابات پارلمانی را می توان مهمترین دستاورد سیاسی دو سال اخیر از زمان حضور عون در قدرت دانست.
    البته لبنان از نظر سیاسی طی دو سال اخیر بدون بحران نبود. مهمترین بحران، ماجرای استعفای الحریری بود.
    او در حالی که به ریاض رفته بود از سمت خود استعفا کرد. اما بسیاری از جمله عون، این استعفا را به اجبار سعودی ها دانستند.
    بسیاری معتقدند تدبیر عون، نقش اصلی در حل بحران استعفای الحریری داشت.
    عون استعفای الحریری را به دلیل قرار داشتن او در بازداشت سعودی ها به رسمیت نشناخت و با رایزنی با طرف های منطقه ای و جهانی فشار به سعودی ها برای آزادکردن الحریری را کلید زد که در نهایت با پادرمیانی فرانسه، او به لبنان بازگشت و استعفایش را پس گرفت.
    لبنان در عرصه امنیتی طی دو سال اخیر نیز شاهد دستاوردهای چشم گیر بود.
    تابستان سال گذشته پس از سه سال با تلاش ارتش و مقاومت لبنان، بخش های شرقی این کشور از اشغال گروه های تروریستی تکفیری آزاد شد.
    مبارزه با گروه های تروریستی تکفیری طی سال های اخیر، شرایط امنیتی لبنان را به نحو چشمگیری بهبود بخشید به طوری که این کشور طی دو سال اخیر شاهد هیچ بمبگذاری انتحاری همچون سال های قبل نبود.
    اما مهمترین مشخصه سیاست خارجی لبنان طی سال های اخیر تلاش این کشور برای پرهیز از ورود به تنش های منطقه ای بود.
    نبود اجماع میان گروه های لبنانی درباره تحولات منطقه ای باعث شد مخرج مشترک سیاست خارجی این کشور، سیاست پرهیز از تنش باشد؛ سیاستی که البته در عین داشتن مزایا، معایبی از جمله به حاشیه بردن لبنان در برخی تحولات منطقه ای در پی داشته است.
    یکی از مشکلات لبنان در دو سال اخیر تنظیم روابط با سوریه بوده است. در حالی که بسیاری از گروه ها و مقام ها از جمله عون خواهان احیای روابط بیروت و دمشق بوده اند، برخی دیگر از جمله الحریری با این روند مخالفت کرده اند.
    در همین حال لبنان در دوره عون با ادبیات محکمتری در مقابل تهدیدات رژیم صهیونیستی موضع گیری کرده است و نقش مقاومت در افزایش بازدارندگی لبنان در برابر این تهدیدات را مورد تاکید قرار گرفته است.
    در عرصه اقتصادی لبنان طی دو سال اخیر شاهد فراز و نشیب بود.
    این کشور اکنون سومین کشور بدهکار جهان از نظر تناسب حجم بدهی به تولید ناخالص ملی است.
    از سوی دیگر افزایش بیکاری و کاهش سرمایه گذاری شرایط اقتصادی این کشور را دچار چالش کرده است.
    لبنان برای مواجهه با این مشکلات همچنان چشم به کمک ها و وام های خارجی دارد که به تازگی در اجلاس «پاریس 4» (سیدر) یازده میلیارد دلار وعده داده شد. هرچند که اختصاص این پول ها منوط به تشکیل دولت شده است.
    با این وجود بسیاری معتقدند، کمک ها و وام های خارجی نتیجه اش افزایش بدهی های لبنان است.
    اغراق نیست اگر بگوییم عرصه اقتصادی کم دستاوردترین حوزه در دو سال اخیر بوده است.
    یکی از بزرگترین چالش های چند بعدی لبنان در دو سال اخیر مساله آوارگان سوری در این کشور است.
    حدود یک و نیم میلیون آواره سوری در لبنان حضور دارند. حضور این تعداد، مشکلات اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی برای لبنان در پی داشته است.
    مقام های لبنان خواستار بازگشت آوارگان به کشور خود شده اند. بویژه اینکه شرایط امنیتی در سوریه رو به بهبود بوده است.
    گرچه اینک آوارگانی با تمایل خود به کشورشان بازمی گردند اما تعداد آنها زیاد نیست.
    طی ماه های اخیر تماس ها بین نهادهای امنیتی لبنان و سوریه و روسیه برای بازگشت تعداد بیشتر آواره به وطن خود صورت گرفته است.
    سال سوم دوره ریاست جمهوری عون در حالی آغاز می شود که مهمترین پرونده های پیش روی لبنان، تشکیل دولت، وضعیت آوارگان و احیای اقتصاد این کشور است.
    خاورم**2054

    برچسب ها

    ثبت نظر