بسته
(0) سبد خرید
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
لیست محصولات
    فیلترها
    زبان
    جستجو

    قطع فرایند مستقیم قانونگذاری نیازمند اصلاح قانون اساسی است

    چهار شنبه, 09 آبان,1397
    به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری، نظارت هیاتی از مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مصوبات مجلس جهت داوری درباره انطباق آنها با سیاست های کلی نظام بحث های داغی را در محافل سیاسی، حقوقی و رسانه ها برانگیخته است.
    از یک طرف، افراد و شخصیت های مختلف سیاسی از جناح های گوناگون واکنش هایی به این موضوع نشان داده اند و از طرف دیگر کارشناسان و متخصصان حوزه های سیاسی، حقوقی و حتی اجتماعی تلاش کرده اند تا کم و کیف این نظارت را مورد بحث و بررسی قرار دهند.
    جایگاه حقوقی هیات عالی نظارت بُعد مهم این قضیه را شکل داده و به همین خاطر نیاز به موشکافی های دقیق در این حوزه وجود دارد. در این پیوند، پژوهشگر ایرنا به سراغ بهمن کشاورز از حقوقدان های برجسته کشور رفته و با وی به گفت وگو پرداخته است.

    ** خروج مجمع تشخیص مصلحت از حدود اختیارات قانونی میسر نیست
    بهمن کشاورز می گوید: اینکه این نظارت از جانب گروهی منتخب از میان اشخاص حاضر در مجمع تشخیص مصلحت شده باشد منعی ندارد. آنچه محل بحث است نحوه اعمال این اختیار است. بنابر این بحث نحوه عمل است. بند اول اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست های کلی را با مشورت مجلس تشخیص مصلحت داخل اختیارات رهبری دانسته است. بند 2 آن نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها را ذیل اختیارات رهبری بر شمرده است. بنابر این در اینکه مقام رهبری می تواند در همه مراحل نظارت کند تا مطمئن شود که سیاست های کلی نظام درست اجرا می شود شکی نیست. پس از یک طرف اصل و نفس نظارت به هر ترتیبی که باشد اصولا مورد تأیید است. اما از طرف دیگر باید به نکاتی توجه کرد. اول اینکه وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت در اصول 110، 111، 112 و 177 قانون اساسی بر شمرده شده و بنابر این خروج این مجمع از این حدود میسر نیست. از طرف دیگر به فرض اینکه این اختیارات به مجمع تشخیص مصلحت هم داده شده باز با این مشکل مواجه می شدیم که با توجه به این اختیارات محصور، مجمع ناچار می بایستی در حدود همان اختیارات داده شده عمل می کرد.

    ** فرایند قانونگذاری مشخص و روشن است
    وی در ادامه بیان داشت: در وهله دوم باید گفت فرایند قانونگذاری ما در قانون اساسی به روشنی بیان و گفته شده است که انجام امور در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آرای عمومی است. آرای عمومی را هم به تفصیل برشمرده و در نهایت به همه پرسی رسیده است. در ضمن فرایند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی به طور مشخص بیان شده است. به عبارت دیگر قانونگذاری از تنظیم طرح یا لایحه از جانب دولت ، تقدیم آن به مجلس و اعلام وصول آن، ارجاع به کمیسیون ها، بررسی در صحن و سپس رأی گیری شروع می شود و در مرحله بعدی این مصوبه یا قانون فعلاً تصویب شده به شورای نگهبان ارجاع داده می شود. شورای نگهبان درباره آن نظر می دهد و در صورت تأیید آن را باز خواهد فرستاد که برای اجرا به دولت ابلاغ شود. اگر شورای نگهبان مخالفتی داشته باشد آن را برای رفع اشکال به مجلس بر می گرداند و چنانچه مجلس در این مورد مشکلی داشت و حاضر به قبول نظر شورای نگهبان نشد مورد به مجلس تشخیص مصلحت برای رفع اختلاف ارجاع داده می شود. بنابر این روشن است که در کشور ما فرایند قانونگذاری به چه شکل انجام می شود و مراحل آن چگونه است.

    ** قانونگذاری خط مستقیمی است که نباید قطع شود
    این حقوقدان افزود: حال اگر در هر یک از این مراحل و پیش از تصویب آن احیانا تشکیلات یا حتی فردی از طرف مقام معظم رهبری مأمور به نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام باشد، ملاحظاتی داشته باشد و این ملاحظات را حَسَبِ مورد به دولت و یا تنظیم کنندگان طرح یا حتی ریاست مجلس و بعدها به شورای نگهبان به صورت غیررسمی و یا حتی به صورت رسمی اعلام کند که به نظر می رسد مصوبه مورد نظر با سیاست های کلی نظام مغایر است و این مطالب در کمیسیون ها مطرح شود و توجه نمایندگان به آن جلب گردد هیچ مشکلی پیش نمی آید. هر فرد دیگری هم ممکن است درباره موضوع انطباق با سیاست های کلی نظام مواردی را به تک تک نمایندگان یا رئیس مجلس یا کمیسیون های مجلس اعلام کند و به عنوان یک شهروند یا فرد ایرانی نظر خود را بیان کند. این امر واجد هیچ اشکالی نیست. اما اگر اشاره به این موارد و مغایرت با سیاست های کلی نظام به صورتی باشد که پس از تصویب یک مرحله از قانون به آن وارد شود و این فاصله ای بیاندازد بین دو مرحله از تصویب قانون آنگاه واجد اشکال است. زیرا فرایند قانون گذاری خط مستقیمی است که نباید قطع شود و اقدامی از این قبیل باعث قطع آن خواهد شد و مغایر قانون اساسی است.

    **ایجاد مرجع جدید قانونگذاری نیازمند اصلاح قانون اساسی است
    کشاورز به پژوهشگر ایرنا گفت: اگر قانون اساسی اصلاح و برای مثال ماده ای به اصل 177 یا 110 قانون اساسی اضافه گردد مبنی بر اینکه مرجع جدید در جایی از فرایند قانونگذاری پیش بینی شود، مثلاً جایی برای هیات نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام تعیین شود، آنگاه اقدام مجمع تشخیص مصلحت بلامانع خواهد بود. اما اگر باعث قطع این خط مستقیم شود مورد تأیید نیست. البته برخی از اعضای محترم هیات نظارت توضیحاتی داده اند مبنی بر اینکه آنچه انجام می شود به شکل دخالت در قانونگذاری نیست. تفسیر این بیان موکول به این است که ببینیم اشاره ای که می شود آیا پس از تصویب یک مرحله ای از قانونگذاری است که به نقطه مشخصی رسیده است، یا در حاشیه و عرض قانونگذاری. حسب مورد مطالبی بیان شده که به هر حال مجلس، نمایندگان و کمسیون ها مطالبی را دریافت می کنند و از آن مطلع می شوند. اگر اینطور باشد قاعدتا باعث ترقی کارها خواهد شد. اما نه به عنوان مرحله ای از بررسی قانون به طور مشخص و معلوم.
    این صاحبنظر مسائل حقوقی اظهار داشت: در این مورد باید قائل به تفصیل شد به این معنا که نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مختص آنچه در مجلس قانون گذاری می شود نیست. بلکه این نظارت ممکن است بر احکام دولت و مرحله اجرای قانون و موارد دیگر مرتبط با موضوع انجام شود. آنچه که مورد بحث است، نظارت بر مصوبات و آن مواردی است که در مجلس در جریان است. در این مورد شورای نگهبان حق دارد مواردی را بررسی کند و بگوید با قانون اساسی مغایرت دارد و مجلس هم مکلف است رفع اشکال کند یا در غیر این صورت به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده شود.
    به گفته وی، در این حالت ممکن است به شورای نگهبان اعلاماتی شده باشد، مثلاً همین هیات نظارت اعلام کرده باشد که فلان مورد مغایر با سیاست های کلی نظام به نظر می رسد و شورای نگهبان هم در بررسی مصوبه مورد نظر بگوید که فلان مورد این طرح یا لایحه مثلا با قانون اساسی مغایر است. اگر چنین چیزی بگوید باز هم خطایی نکرده به خاطر اینکه طبق بند 2 که خود قسمتی از قانون اساسی است این نظارت بر عهده مقام رهبری است. بنابر این اعلاماتی از این قبیل که ممکن است به شورای نگهبان بشود و این شورا بر مبنای آن و با اختیارات مربوط به خود اقدامی بکند اصولاً بلامانع به نظر می رسد. اما اگر فرایند قانون اساسی در جریان باشد، مثلا هیات محترم پس از اینکه شورای نگهبان قانونی را تأیید کرد اعلام کند که فلان مورد مغایر سیاست های کلی است بنابر این هیات با آن مخالف است و خواستار این شود که مجلس درگیر بررسی و رفع این اشکالات گردد، این برخلاف قانون اساسی است.
    وی در پایان دیدگاه خود را چنین جمع بندی کرد: به نظر می رسد که مشکل موضوع بیشتر مشکل شکلی و قابل حال است. زیرا همانطور که گفتم مواردی از این قبیل که ممکن است مورد بحث باشد از نظر انطباق یا عدم انطباق با سیاست های کلی نظام به هر حال می تواند به نوعی به مجلس و کمیسیون ها اعلام گردد و قطعا موجب آگاهی بخشی خواهد شد اما اینکه سعی شود نظرات این هیات به صورت مستقل اعمال شود مغایر با قانون اساسی است.
    پژوهش**م.س**9279

    برچسب ها

    ثبت نظر