به گزارش سایت دفتر مشق به نقل از ایرنا
زهرا صدر اعظم نوری در یادداشتی در روزنامه اعتماد، نوشته است: شورای
پنجم و مدیریت شهری که توسط این شورا انتخاب شد، سیاست شفافسازی، مقابله با فساد و رانت و تخلف را در پیش گرفته است و برای اینکه بتواند شفافسازی بیشتری کند و رعایت قانون و مقررات را سرلوحه امور قرار دهد و سیستم شهرداری و سازمان مدیریت شهری را ملزم به قانونمداری کند باید حتما مورد حمایت و توجه دستگاه محترم قضایی قرار بگیرد و اگر تخلفی صورت میگیرد، اگر رانت و فسادی در جریان است و مشکلاتی در اجرای قوانین هست، باید طبق قانون در مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد و البته این رسیدگی به سرعت صورت بگیرد تا حالت بازدارندگی داشته باشد و در برابر توسعه فساد و گسترش تخلف بایستد.
در سنوات گذشته تخلفاتی در شهرداری صورت گرفته و مشکلاتی وجود داشته که لازم است به صورت حقوقی شفاف شوند، برایشان پرونده تشکیل و به دستگاه قضا ارجاع داده شوند، برای به جریان افتادن برخی از این پروندهها اقدام شده و... انتظاری که از سیستم قضایی میرود، این است که حمایت لازم را انجام دهد و با متخلفان برخورد کند.
در حقیقت همین رویه قضایی است که میتواند به عنوان عامل بازدارنده تخلف و فساد گسترده ایفای نقش کند.
ما در شورای پنجم و در این مدت یکسری از پروندهها را مورد بررسی قرار دادیم و مقدماتی برای پیگیریهای بیشتر قضایی فراهم شده است. از جمله پروندههایی که به میان آمدهاند، میتوان به تحقیق و تفحص از روزنامه همشهری، تحقیق و تفحص از واگذاری املاک و البته بحث 54 هزار میلیارد بدهی شهرداری اشاره کرد که موضوعات در حال پیگیری هستند و در یک مورد یعنی تحقیق و تفحص از روزنامه همشهری در صحن شورا مطرح شد، به تایید رسید و بنابراین به مرجع قضایی ارجاع داده شد که اگر چه در دوره قبلی مدیریت قوه قضاییه بود اما در همین اواخر روندش را طی کرد. موارد دیگر هم از سمت شورا در دست اقدام است.
حالا که رییس قوه قضاییه تغییر کرده و با توجه به شعارهایی که رییس جدید این قوه داده است یعنی شعار مبارزه با فساد و قانونگرایی و قانونمداری، باید گفت که این دو محوری که طرح کردهاند به شدت میتواند به کمک سازمانها و نهادهای کشور بیاید. پرداختن به این دو شعار به صورت ویژه میتواند در شهرداری برای جلوگیری از فساد و تخلف کارگشا باشد. در مقابل ناهنجاریهای موجود میتوان با کمک گرفتن از قانونگرایی ایستاد و در حقیقت این نحوه ایستادگی در مقابل فساد و شفاف نبودنها را تبدیل به یک درس و الگو برای دیگران کرد تا بدانند که در سیستمهای دولتی و نهادهای عمومی میتوان قانون را مبنا قرار داد و به دور از فساد به خدمترسانی به مردم پرداخت.
*منبع: روزنامه اعتماد،1397،12،23
**گروه اطلاع رسانی**1893**1732