رویکرد منطقی درحل مشکلات ناشی از مهریه

علی نجفی توانا حقوقدان و استاد دانشگاه در یادداشتی در روزنامه آرمان، نوشت: درواقع استفاده از مهریه به عنوان سازوکار جهت الزام شوهر به طلاق یا به پرداخت وجه، خود به جای اینکه موجب استحکام زندگی زناشویی شود، در بسیاری از موارد باعث جدایی، اختلاف و حتی درگیری‌های منجر به ضرب و شتم و قتل می‌شود.

با عنایت به شرایط اقتصادی و فرهنگی موجود باید جامعه راه‌حلی بیندیشد. راه‌حلی اما منطبق با اوضاع اقتصادی کشور و در عین حال بسترساز سلب حق و حقوق مدنی و اساسی و عرفی و شرعی زوجین نشود. در این صورت خود معضلی بر چالش‌های موجود خواهد افزود. راه‌حل‌های مختلفی در چند سال اخیر ارائه شده، برخی معتقد به محدود کردن میزان مهریه، عده‌ای معتقد به کاهش میزان مهریه‌ای که براساس آن زوجه بتواند با حبس زوج، او را ملزم به پرداخت مهریه کند. عده‌ای دیگر معتقد به خروج بحث مهریه از شمول قانون نحوه اجرای محکومیت مالی هستند. واقعیت این است که این معضل اجتماعی بسیار پیچیده و راه‌حل آن نیز باید به صورت داهیانه و مدبرانه و منطقی باشد.

آنچه مسلم است ما نمی‌توانیم زوجه را از استفاده از این حق شرعی و عرفی محروم کنیم. در عین حال به عنوان یکی از قواعد مورد احترام در خانواده‌های ایرانی، دخل و تصرف دستوری و مدیریتی نتیجه‌ای نخواهد داد و ممکن است موجب پنهان شدن انعقاد روابط حقوقی مربوط به تعیین مهریه شود. طبیعتا راهکارهای منطقی مانند استفاده از صنعت بیمه و فرهنگسازی، مشاوره قبل از ازدواج و همچنین خروج دریافت مهریه از الزامات مربوط به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، شاید بتواند بسترهای مُسکن تلقی شود و اندکی از چالش‌های موجود بکاهد.

البته می‌توان در اسناد ازدواج به گونه‌ای از شروطی استفاده کرد که امکان سوءاستفاده زوجه‌ای را که با ترفند و برنامه‌ریزی و به قصد دریافت مهریه مبادرت به ازدواج می‌کند را تا حد زیادی خنثی کرد و درواقع در مورد معدود زوج‌هایی که قصدشان از ازدواج بهره‌برداری اقتصادی است، با جلوگیری از به‌کاربردن ابزار متقلبانه، امکان سوءاستفاده را به حداقل رساند.

در میان این راه‌حل‌ها اخیرا در کمیسیون قضائی ظاهرا طرحی مطرح شده که با تعیین یک حد مشخصی به عنوان مهریه(14 سکه) استفاده از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تا آن تعداد ممکن باشد و در عین حال با توجه به اختیار زوجین برای تعیین میزان مهریه، تا هر میزان، نسبت به مابه‌التفاوت زوجه حق اقدام داشته باشد، اما این اقدام منوط و مشروط به جاری شدن صیغه طلاق می‌شود و اگر اطلاعات ما درست باشد، در طول زندگی مشترک زوجه نسبت به بقیه میزان تا قبل از طلاق حق استفاده از سازوکارهای مقرر در قوانین موضوعه کشور را نخواهد داشت. در تطبیق با اصول حقوقی هرچند در شکل و ماهیت این تدبیر تقنینی نکات مثبتی دیده می‌شود و انگیزه آن نیز مورد حمایت است، اما واقعیت این است که این قانون ممکن است نتواند به اهداف مورد نظر نائل آید.

زیرا اولا قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در محدوده خود یک قانون آمره است و تحدید میزان دین و تخصیص آن قابلیت دفاع ندارد.

ثانیا، اگر مهریه را عندالمطالبه تلقی کنیم که چنین است و عرف و شرع و قانون نیز ده‌ها قرن آن را این‌چنین پذیرفته‌اند، الزام زوجه به استفاده نکردن از ضمانت اجرای قوانین موجود در خصوص مطالبه مهریه امری غیرمنطبق با اصول حقوقی است و مغایر با آزادی اراده و توافق طرفین تلقی می‌شود.

ثالثا، اگر امکان استفاده از یکی از مکانیسم‌ها یعنی اجرای ثبت را در مورد مطالبه مهریه آن هم بعد از طلاق مجاز بشماریم، با عنایت به اینکه عمدتا در زمان طلاق توافقی زوجه مجبور به بذل مهریه است، عملا بعد از طلاق مطالبه تتمه مهریه موجود آن هم از طریق اجرای ثبت امری است که با اطاله دادرسی و برخی ترفندها مانع از مطالبه و اجرا، مواجه خواهد بود.

رابعا، با عنایت به اینکه حاکمیت اراده طرفین در ازدواج دخالت دارد و زوج در زمان ازدواج با علم به تمام شرایط به پرداخت مهریه خود را موظف و متعهد به صورت عندالمطالبه می‌داند، محرومیت زن از دریافت مهریه با استفاده از مکانیسم‌های قانونی، سلب حقوق اساسی تلقی می‌شود. آنچه مسلم است، حاکمیت می‌تواند برای شکل روابط حقوقی و به منظور تنظیم و تنسیق این روابط، ضوابطی را پیش‌بینی کند، اما این ضوابط نباید در ماهیت اساس توافق طرفین را خلاف قانون نباشد محدود نماید.

براساس این ملاحظات به نظر می‌رسد نظام تقنینی کشور با ملاحظه مشکلات و چالش‌های عینی مربوط به مطالبه مهریه به جای استفاده از احکام دستوری، آمرانه و محدودکننده، از روش‌های فرهنگی و از راهکارهایی مانند صنعت بیمه استفاده کند و یا با ارشاد طرفین از مطالبه مهریه به صورت عندالمطالبه از حالت عندالاستطاعه استفاده شود. و الا دخالت در ماهیت روابط حقوقی طرفین، محدود کردن آزادی آحاد جامعه و خود نوعی استبداد تقنینی و مدیریتی است که مسلما موجب جابه‌جایی توافقات از آشکار به صورت پنهان خواهد شد.

*منبع: روزنامه آرمان،1397،8،9
**گروه اطلاع رسانی**1893**9131