به گزارش سایت دفتر مشق به نقل از ایرنا
ضیاء مصباح دبیر کانون علوم اداری ایران در
سرمقاله ای در روزنامه مردم سالاری، نوشت: وضعیت اقتصادی در شرایط بحرانی قرار گرفته و در این شرایط ارائه راهکار و جلب توجه دولت در راستای حل مشکلات بحرانی اقتصادی که بتواند پاسخگوی مطالبات مردم باشد امری الزامی است. بی شک عدم پاسخگویی به خواسته مردم میتواند مطالبات اقتصادی را به مطالبات سیاسی و تنشهای اجتماعی تبدیل کند.
سیاستگذاریهای غلط عامل ناکارآمدیها است و اشتباهات سیاسی و اقتصادی منجر به افزایش ناتوانی در حوزههای مختلف شده بنابراین
اولویت اصلی، سیاستگذاری است.
اگر سیاست گذاریها درست و در راستای اصول و علم اقتصادی باشد، ساختار اقتصادی دولت بر محور نفت پایه رانتی تغییر میکند و خصوصی سازی واقعی در آن شکل میگیرد و دولت نظارت خود را به صورت محدود بر تولید کالاهای عمومی متمرکز میکند و به این ترتیب موانع از سر راه برداشته میشود.
در این میان توجه به سیاستگذاریهای پولی و مالی و نهادهای سیاستگذار بانکی و بانک مرکزی بسیار حائز اهمیت است، بدین معنا که این بانک باید دارای استقلال باشد و این شرط مهمی است تا بانک مادر به عنوان مجری سیاستهای پولی بتواند به خوبی به وظایف خود عمل کند و دچار انحراف و فشارهای دولتی نشود. عدم استقلال بانک مرکزی اقتصاد را با مشکلات بسیار عدیدهای مواجه کرده و اگر دولت در سیاستهای مالی از منافع ملی حمایت نکند مشکلات حادتر خواهد شد.
بدون تردید برخی نهادهایی که بایستی سیاست و اقتصاد را در راستای منافع ملی به کار بگیرند عملکرد مطلوبی از خود ارائه ندادهاند و مهمترین موضوعی که باید مورد توجه مسوولین قرار بگیرد همیاری، یکرنگی و یگانگی تمام جناحهای مخالف است.
در صورت اهتمام به اتحاد و برخورداری از استراتژی مبتنی بر نیازهای کشور در موضوعات مهم اقتصادی و دیپلماسی خارجی که به نفع عزت ملی باشد میتوانیم در پیشبرد منافع ملی موثرعمل کنیم.
اقتصاد ما به دلیل سیاسی بودن اغلب تصمیمها، توجهی به الزامات علم اقتصاد ندارد، در نتیجه، این متغیرها نمیتواند از یک نتیجه قابل قبول و قابل پیشبینی سیاستگذاران برخوردار شود. متغیرهای اقتصادی در یک سیستم اقتصادی آزاد رقابتی در تعامل با هم نیستند و ارکان و اجزاء اقتصادی در یک اتحاد و ارتباط محکم قرار ندارند. اگر قرار باشد ما به میل خود برخی متغیرها را تغییر دهیم
آنها عکس العمل نشان میدهند و نتیجه مطلوب به دست نمیآید.
چهل سال است که ما با اقتصادی سیاسی دولتی روبرو هستیم و سیاستگذاران ما به این نتیجه نرسیدند که این شکل از سیاستگذاری در مورد اقتصاد ایران کارساز نیست.
نتیجه عملکرد یک اقتصاد خوب موکول به متغیرها و شاخصهای نشان دهنده وضعیت رفاه اجتماعی- فرهنگی مردم است. کاهش ریسک و شاخصهای سرمایهگذاری مطلوب، تراز تجاری مثبت و همچنین دیپلماسی مطلوب با سایر کشورها و روابط حسنه بانکی و بدون ریسک در مقایسه با دیگر کشورها را باید مورد توجه قرار داد.
زمانی این متغیرها و شاخصها در کنار هم قابل بررسی است که کشور ما در یک وضعیت بحرانی قرار نداشته و مانند یک کلاف سردرگم به دلیل ساختار ناکارآمد اقتصاد سیاسی که روز به روز پیچیدهتر میشود نباشد.
برای باز کردن کلاف سردرگم اقتصاد ایران نخست باید ساختار اقتصاد را تغییر داد تا بتواند اراده مدیریت علمی پیشرفته را در ساختار پیاده کرد و اقتصاد را به سمت توسعه پایدار هدایت کند که این هم مستلزم ایجاد زیرساختهای اساسی توسعه است.
*منبع: روزنامه مردم سالاری،1397،8،26
**گروه اطلاع رسانی**1893**9131