بسته
(0) سبد خرید
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
لیست محصولات
    فیلترها
    زبان
    جستجو

    به اخذ صلاحیت لاهه در پرونده دو میلیارد دلاری ایران خوش‌بین هستیم

    پنجشنبه, 03 آبان,1397
    به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، محسن محبی در نشست «آثار و چشم‌انداز دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نقض عهدنامه مودت 1955 به لحاظ بازگشت تحریم‌ها» با اشاره موفقیت ایران در لاهه اظهار داشت: اگر کاری در این زمینه انجام شده محصول همکاری و گفت‌وگوی جمعی و اعتبار آن متعلق به جامعه حقوقی کشور است.
    وی در ادامه افزود: ما دو پرونده در دیوان بر اساس عهدنامه مودت داریم، اخطاری که همه باید به هم بدهیم این است که درباره هر دو پرونده اظهارنظر کنیم تا یکی فدای دیگری نشود.
    محبی خاطرنشان کرد: آن پرنده مربوط ضبط و مصادره قریب به 2 میلیارد دلار از وجوه بانک مرکزی و چند بانک و موسسه دولتی است که آن هم به نوبه خودش پرونده بسیار بزرگی است.
    وی با یادآوری این‌که صلاحیت استماع دادگاه این پرونده برگزار شده است، یادآور شد: ما منتظر تصمیم دیوان در این زمینه هستیم و بسیار خوش‌بین هستیم که در مرحله صلاحیت، رای دیوان را خواهیم گرفت.
    این استاد دانشگاه ادامه داد: در این پرونده آمریکایی‌ها ایراد پاک‌دستی و حُسن نیت گرفتند و اعلام کردند دستهای ایران با توجه آلودگی در موضوع تروریسم پاک نیست و کسانی که در آمریکا رای گرفته‌اند قربانیان تروریسمی هستند که ایران در آن مشارکت دارد.
    محبی با بیان اینکه ایران به این اتهامات پاسخ داده است، خاطرنشان کرد: در اینجا این سوال مطرح شد که ما در تک تک این پرونده‌های اتهامی به جزئیات ورود کنیم و یا این موارد را کنار بگذاریم و اعلام کنیم ما اختلافات زیادی با آمریکا داریم که یکی از آنها این است که شما تروریست هستید یا ما.
    وی به بحث‌های مبنایی نوشته شده در این زمینه توسط یکی وکلای ایران اشاره کرد و گفت: با این حال فهرستی از اقدامات آمریکا به دیوان لاهه ارائه شد.
    رئیس مرکز خدمات حقوق بین‌الملل ریاست جمهوری با تاکید بر این که ایران دو پرونده در دیوان دارد که مستندات و مبنای آنها تقریبا یکی است، تاکید کرد: بنابراین هر استدلالی که ارائه بدهیم، در هر دو پرونده، قابل استفاده است.
    محبی با بیان اینکه آمریکایی‌ها سه ایراد به این دستور موقت وارد کردند، توضیح داد: اولا این که شرط مذاکره انجام نشده و این دو مبنایی که ایران گذاشته است، کفایت نمی‌کند.
    وی گفت: البته دیوان اعلام کرد که همین میزان برای شرط مذاکره کفایت می‌کند، در این جا باید گفت در پرونده ایرباس و سکوهای نفتی این شرط مذاکره انجام نشده بود که امر بسیار خطرناکی است.
    این استاد دانشگاه ادامه داد: آمریکایی‌ها در پرونده ایرباس گفتند که ما خیلی برای خانواده‌های آنها ناراحتیم ولی ایران در خلیج‌فارس فعالیت‌های نظامی دارد برای همین ما در حال دفاع مشروع، این کار را انجام دادیم اما غرامت خانواده‌ها را می‌دهیم.
    رئیس مرکز خدمات حقوق بین‌الملل ریاست جمهوری ادامه داد: آمریکایی‌ها گفتند غیرایرانی‌ها به سفارت ایالات متحده در کشور متبوع خود برای دریافت غرامت مراجعه کنند و ایرانی‌ها هم غرامت خود را از سفارت آمریکا در ابوظبی بگیرند.
    محبی با بیان اینکه در پرونده دو میلیارد دلاری دادخواست را ثبت کردیم، اظهار داشت: آمریکایی‌ها در دفاع خود، مفصل به ایرادات پرداخته و استدلال کردند ولی دیوان همین مقدار را کافی دانست.
    وی یادآور شد: نکته دوم استناد آمریکا به ماده 20 ماده مودت است، در این جا این سوال مطرح می‌شود که آیا ماده 20 به هر کدام از طرفین حقی را اعطا می‌کند، دفاع ایران این بود که این ماده حقی به طرفین نمی‌دهد اما آمریکا می‌گفت که این ماده حقی برای آنهاست و در حال استفاده از حق حاکمیت خود هستند و دیگران نمی توانند به آنها دستور بدهند که از حقوقشان استفاده نکنند.
    این استاد دانشگاه ادامه داد: درباره شرط خسارت غیرقابل جبران، دیوان لاهه معتقد است نه تنها ملاکی که دیوان دارد خسارتی که وارد می‌شود قابل جبران به وسیله پول هست بلکه هدف از دستور موقت حفظ وضع موجود و حفظ عدله هم است حتی اگر خسارات قابل جبران وارد نشود.
    محبی در ادامه به مساله اجرای دستور دیوان دادگستری لاهه اشاره کرد و گفت: در حقوق بین‌الملل، اجرای احکام و آرای دستورات و احکام دیوان بین‌المللی دادگستری یک چالش به تمام معنا و یکی از مبهم‌ترین و ناپخته‌ترین و یکی از ناپیشرفته‌ترین‌ها است.
    وی اضافه کرد: برخلاف رای داوری، در این موضوع حقوق بین‌الملل دارای ابهام است و شاید به این دلیل است که جامعه بین‌الملل هنوز در دوره نوجوانی خود به سر می‌برد و به اندازه کافی رشد نکرده و هر روز یک استثنایی تولید می‌شود.
    رئیس مرکز خدمات حقوق بین‌الملل ریاست جمهوری با بیان اینکه هنوز جنگ و تلافی یکی از راه‌حل‌هاست، تصریح کرد: حقوق بین‌الملل تلاش کرده است برای ما یک قاعده بنویسد و ما را به نظم و انضباط در بیاورد که البته به خوبی در حال نزدیک شدن به آن است.
    محبی یادآور شد: با این ساختار آنارشیک، سخن گفتن از الزام به اجرای حقوق بین‌الملل بسی سخن درشت و ادعای بزرگی است، ما باید به همین دستاوردها اکتفا کنیم، این نادرست است که به سراغ شیوه اجباری برویم.
    وی افزود: در حقوق بین‌الملل چگونه به دنبال اجرا این دستور برویم؟ یعنی دولت بزرگ‌تر ایجاد کنیم؟ یعنی یک کلانتری بین‌المللی درست کنیم؟ برویم دادسرا تشکیل دهیم و بعد بگوییم دستور موقت را خزانه‌داری اجرا نمی‌کند، «اجراییه را صادر کن و دو پاسبان هم بده» ما برویم خزانه‌داری آمریکا و آنها را مجبور به اجرا کنیم؟
    این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه این راه به ناکجاآبادهای خطرناک خواهد بود، اظهار داشت: عده‌ای در عصر بین‌الملل از این حرفها و این کارها بدشان نمی‌آید.
    محبی با بیان اینکه اصل تساوی حاکمیت دولت یک اصل درخشان در حقوق بین‌المللی است، گفت: بعضی از دولتها این مورد را دوست ندارند، در عمل هم به گونه‌ای عمل می‌کنند که حاکمیت آنها از دولت‌های دیگر بیشتر است.
    وی ادامه داد: بنابراین برای اجرا در حقوق بین‌الملل این اضطرار و ابهام نباید ما را نگران کند، ضمانت اجرا در حقوق بین‌الملل مانند ضمانت اجرا در حقوق داخلی نیست زیرا ترکیب جامعه بین‌الملل ترکیب متفاوتی است.
    رئیس مرکز خدمات حقوق بین‌الملل ریاست جمهوری با طرح این سوال که در عمل چه کاری می‌توان انجام داد، پاسخ داد: در عمل دستور لازم الاجراست، حداقل مشمول بند یک ماده 94 است، عده‌ای ابهام داشتند، در اینکه لازم الاجراست تردیدی نیست.
    محبی یادآور شد: اما درباره این که چگونه باید اجرا شود اختلاف‌نظر وجود دارد، عده‌ای گفتند می‌توانیم با بند 2 ماده 94 به شورای امنیت برویم اما چون دستور موقت در صلاحیت شورای امنیت نیست، این شورا نمی‌تواند و نباید قطعنامه بدهد.
    وی خاطرنشان کرد: به موجب ماده 94 و 92 وقتی دولتی به شورای امنیت مراجعه می‌کند، این شورا دو کار می‌تواند انجام دهد؛ اول این که قطعنامه صادر کند، در دستور موقت اگر این مطلب را بپذیریم، شورای امنیت باید توصیه بدهد که ممکن است در پرونده ایران نیز این کار را انجام دهد.
    این استاد دانشگاه ادامه داد: آیا ما یک ضمانت اجرا سخت در حقوق بین‌الملل داریم، پاسخ آن این است که خیر، نداریم، این اقدام یک قدرت چانه‌زنی و یک ظرفیت را برای کشور ایجاد کرده است که دولتی ذینفع می‌تواند به کمک مبانی کلی در حقوق بین‌الملل بر اساس اصل وفای به عهد و اصل حُسن نیت، ضرورت همکاری در عرصه بین‌الملل از آن به عنوان چانه‌زنی‌های سیاسی استفاده کند.
    خبر در حال تکمیل است
    سیام**9314** 1055

    برچسب ها

    ثبت نظر