بسته
(0) سبد خرید
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
لیست محصولات
    فیلترها
    زبان
    جستجو

    با برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی آشنا شویم

    دوشنبه, 30 مهر,1397
    به گزارش ایرنا، رییس‌جمهوری یکشنبه (بیست و نهم مهرماه) در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی، «محمد اسلامی» را به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، «فرهاد دژپسند» را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، «محمد شریعتمداری» را به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «رضا رحمانی» را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کرد.
    خلاصه مهترین نکات برنامه های ارائه شده دژپسند برای سکانداری وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است:

    ـ اهتمام جدی به اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی اصل 33 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پیاده سازی برنامه ششم توسعه و دیگر اسناد بالادست
    - توجه به واقعیت های موجود جامعه و شرایط فعلی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به ویژه مواجه مناسب با آثار تحریم های ظالمانه اخیر
    ـ بهره گیری از ظرفیت های بالقوه و فعال سازی ظرفیت های خالی اقتصاد کشور
    ـ خلق فرصت های جدید با استفاده از تعاملات بین المللی و بهره گیری از ظرفیت های آنها
    ـ گذر از اقتصاد مبتنی بر بودجه نفتی به اقتصاد مستقل، دانش بنیان و هوشمند

    ** اهداف راهبردی برنامه
    ـ به سوی اقتصاد مقاوم: پیشبرد اقتصاد مقاومتی، مقاوم سازی اقتصاد و گذر از شرایط متلاطم
    ـ به سوی اقتصاد باثبات: تلاش برای مدیریت تورم، کنترل نرخ بیکاری، توسعه عدالت و رفاه، کاهش شکاف درآمدی
    ـ به سوی اقتصاد مولد: افزایش توان ثروت آفرینی، تقویت توان تولید ملی و بهبود وضعیت رفاهی مردم در بلندمدت
    ـ به سوی اقتصاد متعادل: مشارکت در دستیابی به تعادل در بازارهای مختلف
    ـ به سوی اقتصاد هوشمند: افزایش نرخ نوآوری در اقتصاد و تزریق عامل دانش به فرآیند تولید با حمایت از نوآوری، تکنولوژی، استارت آپ ها و فین‌تک ها

    ** محورهای راهبردی برنامه
    برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به مطالعات شناخت انجام پذیرفته در محورهای زیر تنظیم شده و در ادامه تشریح می‌شود:

    *راهبردهای پیشران و ویژه
    - گذر از تلاطم های ناشی از تحریم و مدیریت مخاطرات اقتصادی
    - تلاش برای مدیریت نرخ تورم
    - کمک به کنترل نرخ بیکاری و اشتغالزایی
    - همراهی برای ایجاد عدالت اجتماعی و رفاه اقتصادی

    *تامین مالی فراگیر و ترغیب سرمایه گذاری
    - اهرمی کردن نقدینگی
    - افزایش اثربخشی شرکت های دولتی در فرآیند سرمایه گذاری برای رشد و تولید
    - اهرمی کردن دارایی های دولت

    *بهبود محیط کسب و کار، ارتقای توان تولید ملی و تعادل بخشی در بازارهای مختلف
    ـ اهداف و اولویت های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی
    ـ ارتقای شفافیت و انضباط مالی - اداری
    ـ اقتصاد هوشمند و توسعه زیرساخت های مرتبط
    ـ توانمندسازی نظام سیاست‌گذاری و اجرای اصلاحات ساختاری
    ـ تشکیل هسته های اندیشه ورزی و سیاستگذاری (مدیران مجرب فعلی و پیشین، صاحبنظران دانشگاهی و علمی)

    *ساماندهی نظام‌های اقتصادی موجود
    ـ ارتقای عملکرد نظام گمرکی
    ـ ساماندهی نظام بانک و بیمه و شرکت های دولتی
    ـ ارتقای اثربخشی نظام مالیاتی
    ـ توسعه و تعمیق بازار سرمایه
    ـ ارتقای قابلیت های جذب سرمایه‌گذاری خارجی
    ـ حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی و خصوصی سازی اثربخش
    ـ بهبود نظارت مالی و خزانه‌داری
    ـ ارتقای کارکرد و توسعه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

    ** اهم سیاست‌ها و اقدامات اجرایی در حوزه تحریم
    ـ رعایت هماهنگی در سیاستگذاری پولی، ارزی، اعتباری و بودجه ای برای حفظ ثبات اقتصاد کلان
    ـ حمایت از تولید با رویکرد صادرات محور در قالب اختیارات و ماموریت های وزارتخانه از جمله ایجاد تسهیلات مالیاتی برای تولیدکنندگان به منظور عبور از مشکلات ناشی از تحریم های ظالمانه و کاهش زمان
    ـ هزینه تشریفات گمرکی ترخیص کالا در رویه های واردات و صادرات با ساده سازی رویه ها
    ـ بهره گیری از ظرفیت های دیپلماسی کشور برای پیشبرد مذاکرات اقتصادی موثر دوجانبه و چندجانبه بین المللی برای کاهش فشارهای تحریم و ممانعت از تشدید تحریم‌ها
    ـ ایجاد زمینه‌های لازم برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با اولویت کشورهای آسیایی و منطقه منا به ویژه کشورهای چین، هند، عمان، قطر و ... با هدف ارتقای توان تولید و توسعه صادرات
    ـ استفاده از ظرفیت های تعامل با کشورهای آسیایی در تقویت فرآیند تولید و نظام تامین مالی کشور با تاکید بر چین
    ـ احیای نقش ایران در مسیر تاریخی راه ابریشم و کسب جایگاه موثر در پروژه راه ابریشم چین
    ـ استفاده کارا از دارایی های دولت و شرکت های دولتی برای توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت ابزار اهرمی یا توسعه مشارکت عمومی و خصوصی

    ** اهم سیاست‌ها و اقدامات اجرایی در بخش تورم
    ـ کاهش انتظارات تورمی
    ـ هدایت نقدینگی به سمت تولید و اقتصاد مولد
    ـ افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی
    ـ اصلاح ساختار مالی بانک ها
    ـ گسترش گزینه های سرمایه گذاری جمعی

    ** اهم سیاست‌ها و اقدامات اجرایی در کنترل نرخ بیکاری و اشتغال‌زایی
    - فراهم سازی زمینه هدایت دارایی ها و منابع در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی در جهت اشتغالزایی و توسعه کسب وکارهای مولد
    - فعال کردن ظرفیتهای بیکاری و بلااستفاده دارای توجیه اقتصادی و توان تولید رقابتی
    - بهبود محیط کسب و کار با تمرکز بر کاهش دخالتها در فعالیت اقتصادی بخش غیر دولتی و اصالاح نهادهای پشتیبانی کننده از ماهیت فعالیت این بخش
    - هماهنگ سازی سیاست های اقتصادی در جهت افزایش میزان اشتغال
    - ایجاد و توسعه نهادهای مالی و سرمایه گذاری خرد و ریسک پذیر در جهت تقویت و پایدارسازی بنگاه و اشتغال آن
    - بررسی و شناسایی قوانین و مقررات متعارض، متضاد و موازی با یکدیگر که باعث افزایش هزینه های مبادلاتی برای راه اندازی کسب و کار جدید می شود، با هدف بازنگری و اصلاح در آنها
    - تسریع در اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جهت عملیاتی کردن حمایت از فعالیت بنگاه های کوچک و متوسط

    ** اهم سیاست‌ها و اقدامات اجرایی در ارتقاء شفافیت و انضباط مالی - اداری
    - اعتمادآفرینی از طریق افزایش شفافیت، سلامت و انضباط اقتصادی و سیاست گذاری مبتنی بر قاعده و انضباط در طراحی و اجرا
    - شناسایی مجاری و منافذ فساد در حوزه مالی و اقتصادی و تهیه برنامه عملیاتی در جهت مبارزه با فساد مالی
    - ارتقای رویکرد پیشگیرانه در اجرای قوانین و مقررات با هدف جلوگیری از بروز فساد اقتصادی
    - پیاده سازی روشهای نوین در شناسایی و پیشگیری از موارد مشکوک و تامین مالی تروریسم و جرائم سازمان یافته
    - مقررات زدایی و حذف مقررات فسادخیز و رانت خیز
    - اهتمام جدی در شفاف سازی امور بخش عمومی به ویژه امور مربوط به توزیع فرصت ها، امکانات و تسهیلات بخش عمومی
    - کارآمدسازی سیستم نظارتی در جهت تحلیل عملکرد، تطابق عملکرد با اهداف و در نهایت ارزیابی نتایج قوانین و مصاوبات اجرایی به ویژه در مورد قوانین مالی ومحاسباتی
    - تقویت اعمال نظارت های مجمعی و مالی برای افزایش شفافیت و امنیت اقتصادی
    - تکمیل و نهایی‌سازی پایگاه اطلاعات اقتصادی (بانک، بیمه، مالیات، گمرک و...) و استقرار نظام جامع آماری وزارت اقتصادی و دارایی
    - اجرای کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و طراحی ساازوکار افشاا و انتشار اطلاعات برای اعمال نظارت عمومی، به ویژه بهره گیری از ظرفیت رسانه های عمومی و جمعی با رویکرد انتشار برخط اطلاعات مالی و حمایتی بخش عمومی در محیط های الکترونیکی
    - طراحی و استقرار نظام پاسخگوئی در بخش عمومی در قالب بازنگری و اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور
    - انتشار برخط اطلاعات مالی و حمایتی بخش عمومی
    - حمایت از رسانه های متعهد برای پیگیری جرایم اقتصادی (طرح انتخاب افشاگر برتر از بین جراید)

    ** اهم سیاست‌ها و اقدامات اجرایی ساماندهی شرکتها، بانکها و بیمه های دولتی
    الف) شرکت‌های دولتی:
    - برقراری اصول حاکمیت شرکتی در بانکها، بیمه ها و شرکت های دولتی و تهیه الگوی «استقرار نظام مدیریت حرفه ای» در شرکت های دولتی
    - ممنوعیت سرمایه گذاری جدید برای بخش دولتی در فعالیت هایی که بخش خصوصی در رقابت سالم باهزینه کمتر و کارایی بیشتر قادر به فعالیت است
    - ارتقای کارایی و اثربخشی شرکت های دولتی با واگذاری دارایی های مازاد و پایش مستمر ریسک و بازده دارایی های این شرکتها
    - پیاده سازی و بهره برداری از سامانه یکپارچه شرکت های دولتی و افزایش شفافیت اطلاعاتی شرکتهای دولتی
    ب) بانک‌های دولتی:
    - مشارکت موثر در اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارآمدی بانکها
    - مشارکت فعال در بازساماندهی نظام پولی وبانکی و ارتقای کارآمدی بانکها
    - کمک به مدیریت نقدینگی کشور با استفاده از روش هایی همچون کارا نمودن بازارهای پولی و سرمایه‌ای و سوق دادن نقدینگی کشور به سمت سرمایه گذاری ارزش آفرین در بخش های مولد اقتصادی و توانمندسازی کشور برای مقابله با تحریمها
    - طراحی نظام نظارتی موثر وکارآمد و مدرن برای امور بانکداری (با همکاری بانک مرکزی) به منظور ارتقای شااخص های پایه ای منطبق بر اصول و استانداردهای جهانی
    - افزایش توان تسهیلات دهی بانکها از طریق افزایش سرمایه و واگذاری اموال و املاک مازاد
    - برنامه ریزی برای استقرار راهکارهای جامع بانکی متمرکز (Core Banking) در همه بانکهای دولتی
    جزئیات کامل برنامه ها در لینک http://media.dolat.ir/uploads/org/154010401675828400.pdf قابل مشاهده است.
    به گزارش ایرنا بر پایه اعلام هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، صلاحیت چهار وزیر پیشنهادی عصر شنبه آینده (پنجم آبان ماه) بررسی می شود.
    اقتصام*3061*1961** 2023

    برچسب ها

    ثبت نظر